ایالات متحده آمریکا

در اول جولای سال ۱۹۹۷ رییس جمهور آمریکا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریکا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الکترونیکی را مشخص نموده و برای اجرای هر یک از سیاست های مذکور در آن فرمان ، وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان ، گروه کاری تجارت الکترونیکی که پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود مامور هماهنگ سازی فعالیت ها و گزارش دهی در این زمینه گردید

استراتژی دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل بود :

1 - بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید .

2 - دولت ها باید از بکارگیری محدودیتی غیر موجه ، در تجارت الکترونیکی اجتناب نمایند.

3 - هر جا که حضور دولت لازم باشد  هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجراء درآوردن قوانین محدود ، ساده ، قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود .

4 - دولت ها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند .

5 - تجارت الکترونیکی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد .

در این گزارش ، مقولاتی که باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمرکی ، نماینده تجاری آمریکا ماموریت یافت تا ظرف ۱۲ ماه با دولت های خارجی به توافقاتی دست یابد که بر مبنای آن کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمرکی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت یافت با همکاری دولتهای ایالتی ، محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد که مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد

در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی ، وزیر خزانه داری آمریکا ماموریت پیدا کرد با همکاری دولت های خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداخت های الکترونیکی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود کننده توسعه سیستم های جدید پرداخت های الکترونیکی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستم های پرداخت الکترونیکی ، ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه، اطمینان حاصل نماید که قابلیت انعطاف فعالیت های دولتی ، نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورده می‌سازد ؟

در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ ، به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همکاری بخش خصوصی و دولت های محلی ، ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ که در آن مبادلات الکترونیکی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده، تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد، حمایت نماید . همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت که با همکاری آنها به رویکرد مشترکی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الکترونیکی و امضاهای دیجیتال ، ظرف ۱۲ ماه دست یابد .

خصوصی ماندن و عدم افشای اسرار شخصی ، جلوگیری از دسترسی کودکان به مطالب مضر در اینترنت ، جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الکترونیکی که همانند یک مانع غیر تعرفه‌ای موجب محدودیت این مبادلات شوند ، ایمن سازی اینترنت برای انجام مبادلات ، استفاده از تجارت الکترونیکی در خریدهای دولت فدرال ، حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی ، خصوصی سازی سیستم نام دامنه  و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شرکتهای مخابراتی و رقابتی کردن شرکتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها از دیگر سیاست های مورد نظر دولت آمریکا به شمار می‌رفتند .

متعاقبا در سال ۱۹۹۸ و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه کاری ، رییس جمهور آمریکا دستورالعمل جدیدی صادر نمود که در آن پنج ابتکار جدید تحت عناوین :

- دسترسی سریع به اینترنت .

- حمایت از مصرف کنندگان .

- تسریع در گسترش اینترنت در کشورهای در حال توسعه .

- تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت .

- کمک به کسب و کارهای کوچک در استفاده از اینترنت و تجارت الکترونیکی .

‌درج گردیده بوده و اجرای هر یک از آنها بر عهده یک یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود .

شایان ذکر است که در کلیه موارد فوق پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است که این پیشرفت ها در دومین گزارش سالانه گروه کاری تجارت الکترونیکی که در سال ۱۹۹۹ منتشر گردید درج شده است .

اتحادیه اروپا

در آوریل ۱۹۷۷ کمیسیون اروپایی ، سیاست های مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارشی تحت عنوان ” ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی “ منتشر ساخت ، هدف از سیاست های مذکور در این گزارش ، رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا ، ارائه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرف های ذینفع در مسئله عنوان گردید . پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی ، مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می‌شد . در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد ، هدف کمیسیون اروپایی آن بود که چارچوب مذکور در سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شود .

کشورهای آسه آن

کشورهای آ سه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو ، اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی ( آسه آن ) توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند ، مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه‌ای حمایت می‌کند ، این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه‌ای که تا سال ۲۰۲۰ بتواند به جرگه کشورهای توسعه یافته بپیوندد ، سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این کشور در زمینه ایجاد یک کریدور مالتی مدیا در جنوب کوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه‌های لازم از جمله معافیت های مالیاتی ، حمایت از حقوق مالکیت فکری و عدم محدویت در استخدام کارکنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاست های دولت در این زمینه است ، شرکت های بزرگی نظیر مایکروسافت ، اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند ، هدف آن است که دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود ، در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الکترونیکی ، حمایت از حقوق مالکیت فکری ، جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای ، ارائه خدمات درمانی از طریق رایانه و دولت الکترونیکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی) از جمله اقدامات به عمل آمده می‌باشند .

مهدی عباسی